ترکیه بر سر سفره شام | فرصت‌ یا چالش‌؟

تبیین:

اکثر سیاستمداران و رسانه‌های ترکیه‌ای معتقدند که آنکارا، که از سال 2011 پروژه سرنگونی نظام سوریه را رهبری کرده، بزرگترین برنده رویداد‌های جاری در سوریه است.

اما بسیاری  از ناظران و تحلیلگران بر این اعتقادند که پیچیدگی‌های صحنه سوریه با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی استثنایی آن در رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نشانه‌های شک و تردید زیادی را در مورد امکان تحقق پروژه ترکیه در سوریه نمایان می‌کند و چه بسا مشکلات و تهدیدات آن پررنگ‌تر از فرصت‌های آن برای جاه‌طلبی‌های اردوغان  باشد.

مطمئناً یکی از مهمترین عرصه‌ها در این دوگانگی فرصت و چالش‌ مبحث اقتصادی سوریه است.

رسانه‌های ترکیه از فرصت‌های اقتصادی باز شدن بیشتر بازار سوریه به روی کالاهای ترک سخن می‌گویند، به ویژه اینکه گفته شده مقامات فعلی در دمشق اجازه معامله با پول ترکیه را می‌دهند و این برای حفظ ارزش لیر که در سالهای اخیر نزولی بوده، مهم است. دیلی صباح اخیراً اعلام کرد که سهام شرکت های ترکیه‌ای در بخش های ساختمانی، فولاد و سیمان بلافاصله پس از سقوط دولت اسد شاهد افزایش قابل توجهی بوده است.

در سال 2023، صادرات ترکیه به سوریه، عمدتاً به مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح در ادلب، بالغ بر 2 میلیارد دلار شامل مصالح ساختمانی و انرژی و مواد غذایی بوده و در مقابل وارداتی به ارزش 363.5 میلیون دلار از سوریه داشته است.

در این میان علاوه بر انتظار آنکارا به افزایش سهم از بازار سوریه، شرکت‌های ترک امیدوارند که بتوانند در دوران بازسازی زیرساخت‌های سوریه نقش محوری ایفا کنند.

سوریه به دلیل بیش از یک دهه جنگ داخلی نیازمند بازسازی بخش عظیمی از زیرساخت‌های اقتصادی از جمله جاده‌ها، نیروگاه‌ها و شبکه‌های ارتباطی و... است و در نبود سرمایه لازم در داخل دمشق احتیاج به سرمایه‌گذاری گسترده خارجی دارد.

بر اساس برآوردهای بانک جهانی، اقتصاد سوریه طی نزدیک به 14 سال جنگ داخلی 85 درصد سقوط کرد و تولید ناخالص داخلی از 67.5 میلیارد دلار در سال 2011 به تنها 8.98 میلیارد دلار در سال 2023 کاهش یافته است.

بر اساس گزارش Fitch Solutions ، تخمین زده می شود که هزینه بازسازی این کشور حدود 300 میلیارد دلار باشد که حمایت بین المللی و منطقه ای را لازم می‌کند.

از دیگر فرصت‌های اقتصادی سوریه برای ترکیه، تسهیل دسترسی آنکارا به بازارهای عربی در خلیج فارس و آفریقا و شرق مدیترانه می‌باشد. سوریه مهمترین گذرگاه تجاری ترکیه را تشکیل می دهد و آن را از طریق زمینی به جهان عرب، شرق و غرب آن، تا جنوب شرق آسیا و آفریقا وصل می کند، به ویژه پس از اینکه ترکیه از پروژه کریدور هند  ( IMEC ) حذف شد.

همچنین آنکارا بر این باور است که سقوط دولت اسد انگیزه مهمی برای پناهندگان سوری حاضر در خاک این کشور برای بازگشت به کشورشان است. گفته می‌شود که حدود 3 میلیون آواره سوری در خاک ترکیه حضور دارند و دولت اردوغان بخشی از تورم کالا و مسکن و افزایش نرخ بیکاری را ناشی از حضور پناهندگان سوری اعلام کرده است. در این رابطه احمد اوکسوز، رئیس انجمن صادرکنندگان نساجی و مواد خام استانبول، اعلام کرده که بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان ممکن است باعث تغییر در پویایی کار بین دو کشور شود.

دیلی صباح همچنین در گزارش خود به پتانسیل‌های بالای بخش کشاورزی سوریه اشاره کرده ، که بخش اعظم آن در مناطق حاصلخیز اطراف رودخانه فرات متمرکز شده است.

بر اساس این گزارش این مناطق می توانند به تقویت امنیت غذایی و ایجاد فرصت های شغلی گسترده کمک کنند که توانایی سوریه برای دستیابی به خودکفایی و صادرات را افزایش می دهد.

روابط انرژی از دیگر پتانسیل‌های مورد توجه مقامات و رسانه‌های ترکیه درباره بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی سوریه بوده است.

در این رابطه آلب ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه در بیانیه‌ای مطبوعاتی از برنامه‌های کشورش برای تامین برق سوریه در اسرع وقت خبر داد و تاکید کرد که ترکیه به بهبود قابلیت‌های تولید برق در آنجا کمک خواهد کرد. بایراکتار افزوده که کشورش تامین برق مناطقی را که از قطعی شدید برق رنج می برند برعهده می‌گیرد و در آینده نزدیک بر افزایش تولید برق محلی تمرکز خواهد کرد.

همچنین بایراکتار نتوانست چشمداشت به منابع گاز و نفت سوریه را پنهان کند و از احتمال ایجاد خطوط لوله جدید برای انتقال نفت و گاز از سوریه به ترکیه خبر داد که به گفته وی علاوه بر تقویت روابط اقتصادی، به پیوند بازارهای انرژی بین دو کشور کمک می‌کند. وی همچنین از برنامه‌های ترکیه برای همکاری بلندمدت در این زمینه از جمله اتصال خط لوله سوریه با خطوط لوله عراق-ترکیه خبر داد.

علی‌رغم این برنامه‌ریزی‌ و خوش‌بینی‌های مقامات و رسانه‌های ترکیه، کارشناسان چشم‌انداز اقتصادی سوریه را چالش‌برانگیزتر از آنچه آنکارا انتظار دارد برآورد می‌کنند.

ازیکسو اگرچه سوریه دارای منابع طبیعی غنی از جمله ذخایر نفت و گاز است، اما جنگ منجر به کاهش قابل توجه تولید شده است.

بر اساس داده های بولتن آمار انرژی که توسط BP منتشر شده است، تولید نفت از حدود 385000 بشکه در سال 2010 به 40000 بشکه در روز کاهش یافته است که باعث می شود سناریوی احیای اقتصادی در سوریه کندتر از لیبی باشد.

در گزارش موسسه تحقیقاتی "شازم هاوس"نیز آمده است که چالش های پیش روی سوریه بیشتر از چالش های لیبی در سال 2011 است. معمر قذافی رهبر لیبی پس از کمتر از یک سال درگیری، سرنگون شد و به همین خاطر بسیاری از زیرساخت های کشور دست نخورده باقی ماند. شورشیان لیبی حتی قبل از سقوط دولت شروع به صادرات نفت کرده بودند. اما زیرساخت های نفتی سوریه علاوه برآنکه به شدت کاهش تولید دارد در مناطق کردنشین متمرکز است و تحت کنترل نیروهای شبه نظامی مورد حمایت آمریکا است که از اختیار دولت مرکزی خارج است. این بدان معناست که در سوریه منابع مالی ملی از بخش انرژی وجود ندارد که همه طرف ها در آن منافع اقتصادی مشترکی داشته باشند.

همچنین خوشبینی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی گسترده در سوریه که شرکت‌های ترکیه‌ای بتوانند سهم عظیمی از آن را به خود اختصاص داده و از این رهگذر رونق اقتصادی در ترکیه بوجود آید غیرواقعبینانه است.

تحریم‌ها همچنان مهمترین چالش اقتصادی سوریه است. کارشناسان بر این باورند که لغو تحریم ها برای جذب سرمایه خارجی و تامین مالی عملیات بازسازی مهم است. اما اقدامات دولت تحریرالشام با سابقه ارتباط با القاعده هنوز اعتماد جامعه بین المللی را جذب نکرده و چشم‌انداز رفع سریع تحریم‌ها روشن نیست. حتی در صورت لغو تحریم‌ها کشورهای غربی به دلیل هزینه‌های کمرشکن جنگ اوکراین در سه سال گذشته و احتمالا فاکتور سنگین نیاز اوکراین به بازسازی پس از جنگ، اولویت دیگری برای سرمایه‌گذاری دارند. ترامپ نیز به عنوان یک تاجر ممکن است لغو تحریم‌ها را منوط به حفظ تسلط بر نفت سوریه و سهم گسترده از بازار این کشور کند.

در این میان اعراب، بویژه کشورهای شورای خلیج فارس، نیز برای سرمایه‌گذاری در سوریه صف نکشیده‌اند. به غیر از قطر که از تحولات سوریه استقبال کرده، دیگر کشورهای مهم خلیج فارس مانند امارات و عربستان افزایش نفوذ ترکیه اخوانی در جهان عرب را به سود خود نمی‌دانند چنانکه اظهارات مشاور رئیس‌ امارات متحده عربی در این زمینه، بهترین گواه بر آن است. علاوه بر اینکه عربستان و امارات در سالهای اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در دوران کرونا و در پیش گرفتن سیاست‌های توسعه‌ای خود به جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشغولند.بنابراین در حال حاضر ترکیه و قطر تنها امیدهای حاکمان جدید دمشق برای حل مشکلات اقتصادی هستند که یعنی هزینه‌های سوریه روی دست آنکارا.

در این بین، لیره سوریه همچنان شاهد نوسانات شدید است که منعکس کننده چالش های اقتصادی عمده پیش روی این کشور است. نرخ لیره سوریه با سقوط دولت اسد، اندکی رشد کرد و از 15000 لیره به ازای 1 دلار آمریکا در بازار سیاه به 13100 لیره رسید اما افزایش ناامنی در روزهای اخیر روند مقطعی بهبود ارزش لیره سوریه در برابر دلار را نیز متوقف کرد و  اکنون بانک مرکزی دولت جدید رسماً نرخ رسمی دلار را 15000 لیره تعیین کرده است.

اعداد و ارقام نشان می دهد که شکاف بین بازار رسمی و بازار سیاه همچنان زیاد است و اختلاف قیمتی آشکاری بین آنها وجود دارد که مانع از پیش بینی آینده ثبات مالی در کشور توسط شهروندان می شود.

همچنین گزارش شورای جهانی طلا اعلام کرد که ذخایر طلای سوریه در ژوئن 2011 بالغ بر 25.8 تن بوده و ارزش فعلی آنها حدود 2.23 میلیارد دلار تخمین زده می شود، اما این گزارش تأکید می‌کند که استفاده از آن در پرتو تغییرات سیاسی نامشخص است.

همچنین شرایط خفقان‌آور اقتصادی و معیشتی که مردم سوریه از آن رنج می‌برند می‌تواند با تصمیمات اقتصادی عجولانه مقامات جدید همانند لغو یارانه نان و سوخت بدتر شود.

بنابراین برای تأیید خوشبینی مقامات و رسانه‌های ترکیه درباره باز شدن دریچه فرصت‌های اقتصادی به روی این کشور هنوز زود است و چه بسا سرریز شدن مشکلات اقتصادی دولت جدید به سوی آنکارا دولت اردوغان را با مخمصه مواجه کند.